"با استناد به قانون جرايم رايانه ای دسترسی به تارنمای فراخوانده شده امكان پذير نمی باشد".

هنگام جستجو در اينترنت،وقتي اين عبارت بر صفحه مانيتور نقش مي‌بندد، نشان از اين دارد كه تارنمای مورد نظر "فيلتر" شده است. آنچه در ذیل خواهد آمد در خصوص فيلترينگ و نظارت بر اينترنت در كشورهاي جهان می باشد.

علل و زمينه پيدايش فيلترينگ
گسترش اينترنت زمينه اي را به وجود آورده که طيف وسيعي از اطلاعات بدون هيچگونه محدوديتي و فراتر از مرزهاي جغرافيايي در سراسر جهان منتشر شود و به نحو چشمگيري به يک رسانه ارتباطي و اطلاعاتي تبديل گردد. ضمن اينکه مخاطبان و کاربران اينترنت هم به همان اندازه افزايش مداومي داشته اند. خصوصيت و ويژگي اينترنت و سهولت انتشار مطالب و اطلاعات وعلاوه بر آن راحتي دستيابي به انواع مختلف اطلاعات در وب اعم از متن، صوت و تصوير و داده هاي گرافيکي متنوع، به اندازه اي شدت يافته است که در برخي موارد اطلاعات حاوي مطالب مخرب و زيانباري نيز در وب منتشر مي شود که زمينه سوء استفاده هاي مختلف را فراهم آورده است. 
هرزه نگاري هاي جنسي به خصوص در زمينه سوء استفاده از کودکان، ترويج خشونت و فساد، خريد و فروش مواد مخدر و زيانبار، اشاعه اطلاعات خصوصي افراد و سازمانها، استفاده از اطلاعات وب در جهت اهداف تروريستي وموارد مشابه، ضرورت کنترل محتواي وب را ناگزيرساخته است، ولي اين کنترل و نظارت برانتشار اطلاعات در جوامع مختلف و بر حسب خط مشي هاي سياسي و فرهنگي هر جامعه اي نمودهاي متفاوتي داشته است. در برخي جوامع غربي تاکيد بيشتر بر عدم سوء استفاده از اطلاعات خصوصي افراد و جلوگيري از انتشار تصاوير جنسي کودکان و ممانعت از دسترسي سازمانهاي تروريستي به اطلاعات خاص و مهم است اما کنترل محتواي اينترنت در جوامع شرقي و مذهبي فراتر از موارد فوق است و نظارت شديد بر اشاعه افکار و عقايد سياسي در شبکه جهاني را نيز شامل مي شود. 
بطور مثال در کشور چين که مقام اول را در جهان از نظر تعداد کاربران اينترنت داراست، نظارت گسترده اي بر محتواي اطلاعات سياسي صورت مي گيرد و كنترل جدي بر عقايد و انديشه هاي متضاد با حکومت کمونيستي چين در وب حاکم است و به اين منظور "پليس اينترنت" در اين کشور نيز با اين هدف شکل گرفته است. 
عمده دلايل فيلتر كردن اينترنت در كشورهاي مختلف را مي‌توان در چهار تقسيم بندي كلي گنجاند: "مسائل سياسي"، "مسائل اجتماعي"، " مسائل امنيتي" و "مسائل اخلاقي".
آنچه باعث تفاوت مبنايي هر كشور براي فيلترينگ مي‌شود، ارزش هاي بنيادين مورد توجه در هر مقوله در آن كشورها است. در مجموع مي‌توان گفت تعداد كشورهايي كه در منطقه و جهان به نحوي با مساله فيلترينگ و سانسور در اينترنت مواجه هستند نسبتاً قابل توجه است.
كشورهايي مانند سوئد، فرانسه وآلمان در قاره اروپا و كشورهايي مانند هند، عربستان، كره جنوبي، مالزي و در مجموع آسيا به عنوان بزرگترين قاره دنيا و نيز كانادا داراي گسترده‌ترين ميزان تنوع فيلترينگ مي‌باشند. 
گزارش زير بر تجارب ديگر كشورها در امر فيلترينگ و محدود کردن اینترنت مروري اجمالي دارد.
 

آمريكا 
محدودسازی دسترسی کاربران به محتوای اینترنت در ایالات متحده‌ی آمریکا از نظام قانونی ویژه‌یی برخوردار است ولی به روشهای کاملاً حرفه‌یی و نامحسوس صورت می‌گیرد و از دسترسی اقشار مختلف جامعه به برخی تارنماهای خاص جلوگیری می کند. در این میان، سیاستهای کلان ایالات متحده در عرصه‌ی بین‌المللی نیز تاثیرگذار است. 
در آغاز دوران رشد چشمگیر اینترنت در ده ی 90 و افزایش تصاعدی محتوا در آن، والدین آمریکایی تحت تاثیر چند مورد منتشر شده از اینترنت در رسانه های بزرگ، از دسترسی فرزندانشان به اینترنت به هراس افتادند و فشاری را آغاز کردند که منجر به تصویب "قانون نزاکت ارتباطات" ( Communications Decencey Act) در کنگره آمریکا شد. این قانون، فيلتر و مسدود ساختن محتویات “غیر اخلاقی” را مجاز دانسته است.
به دنبال تصویب این قانون، شرکت های سازنده نرم افزارهای امنیتی برای رایانه ها و شبکه ها، برنامه های فيلترينگي را عرضه کردند که یا در مبدا خدمات اینترنتی یعنی شرکت های “رسا” ISP و یا بصورت مجزا توسط شرکت ها یا کاربران عادی بر روی رایانه ها نصب می شوند.
بسیاری از شرکت های تولیدکننده برنامه های امنیتی تمایل ندارند برنامه هایشان را تحت عنوان "سانسور افزار"( Censorware) معرفی کنند. با توجه به جنبه منفی این عنوان، آنها عناوینی چون فیلترینگ را ترجیح می دهند. سانسور افزارها می توانند با یافتن کلماتی خاص در یک آدرس اینترنتی دسترسی به آن تارنما را مسدود کنند یا حتی در نمونه های پیشرفته تر، محتوای تارنما ها را نیز برای یافتن کلید واژه ها و تصاوير تعیین شده کاوش نمایند. البته هم اكنون برخي نرم افزار ها با عنوان detection porn در بازار وجود دارد كه ضمن تشخيص محتواي مستهجن به فيلتر نمودن آنها اقدام مي نمايد.
آدرس های اینترنتی وب تارنما های مورد نظر نیز می توانند به این برنامه ها شناسانده شده و مسدود شوند. نمونه های خانگی چنین نرم افزارهایی امکان فعال کردن “قفل والدین” Parental Lock را به پدر و مادران می دهد تا مانع دسترسی کودکان به تارنما های غیر اخلاقی شوند. 
پس از حوادث يازدهم سپتامبر 2001 نيز، پاى دولت‌ها و حكومت‌هاى فراوانى به حيطه فيلترينگ باز شد و در اين ميان نقش كشورهاى اروپايى و به ويژه ايالات متحده پر رنگ‌تر از سايرين بود. ايالات متحده به عنوان پيشروترين كشور دنيا هم در زمينه به كارگيرى و توسعه تجهيزات اينترنت و هم در زمينه توليد محتواى اينترنتى، پس از حملات 11 سپتامبر، با چالشی جدى در مواجهه با اينترنت رو به رو شد و دولت اين كشور، قوانين محكمى را در اين مورد وضع كرد تا جايى كه حاميان حريم شخصى و آزادى‌هاى مدنى به اعتراضات گسترده‌اى عليه دولت بوش دست زدند. آمريكا در تاريخ 24 اكتبر 2001، قانونى تحت عنوان "لایحۀ میهن‌پرستی" (Patriot Act) را تصويب كرد كه به موجب آن، كنترل و نظارت بر تبادل داده‌هاى online كاربران، رنگ قانونى به خود مى‌گرفت؛ اين قانون كه در قالب مبارزه با تروريسم به تصويب رسيده بود، موجى از مخالفت‌ و اعتراض را هم در ميان جمهورى خواهان و هم در بين دموكرات‌ها برانگيخت. پياده‌سازى لایحۀ میهن‌پرستی كه به شدت از سوى دادستانى امريكا دنبال مى‌شد، در نوامبر 2003 رئیس جمهور با اعطاى اختيارات بيشتر به پليس امريكا -FBI- از اين نيرو خواست تا كليه اطلاعات مربوط به كاربران اينترنتى را، حتى براى تحقيقات غيررسمى، جمع‌آورى كند. از سوى ديگر، برخى ايالت‌هاى امريكا مثل پنسيلوانيا قوانين مخصوص به خود را براى فيلتر كردن محتواى اينترنتى دارند. 
"لایحه‌ی محافظت کودکان از اینترنت" (CIPA) نیز یکی از مجموعه قوانین موضوعه‌یی است که کنگره‌ی آمریکا برای جلوگیری از دسترسی کودکان به محتوای غیراخلاقی تصویب کرده است. بر اساس این قانون که در 21 دسامبر سال 2000 به امضای بیل کلینتون، رییس‌جمهور وقت آمریکا رسید، مدارس و کتابخانه‌های عمومی موظف شدند تا براى انجام فعاليت‌هاى اينترنتى، فيلترهاى مربوط به تارنماهای غیراخلاقی، تارنماهای گپ اینترنتی (chat)، تارنماهای (social networking) و انجمن‌های گفت‌وگو را بر روی 
كامپيوترهاى خود نصب كنند. اجراى نامناسب اين قانون با عنوان فيلتر شدن اشتباهى بعضى از تارنماها باعث شد تا برخى گروه‌هاى مدافع حقوق مدنى در سال 2002 به دولت بوش اعتراض كنند.
با تمام این اوصاف این قانون در سال 2003 میلادی توسط دیوان عالی ایالات متحده‌ی آمریکا به تصویب رسید. کنگره‌ی آمریکا، قوانین گوناگون دیگری را نیز برای کنترل دسترسی کودکان و نوجوانان به اینترنت به تصویب رسانده بود که نخستین آنها به سال 1934 میلادی برمی‌گردد.
تغيير رييس جمهور در امريكا نيز باعث تغيير در سياست نقض حريم خصوص افراد نشده و اوباما نيز پس از روي كار آمدن اقدام به تمديد قانون شنود در اين كشور كرد.
در ماه مارس سال 2008 میلادی، روزنامه‌ی نیویورک تایمز گزارشی منتشر کرد که کمپانی میزبانی وب (ENom) آمریکا، نام دامنه‌هایی که در لیست سیاه وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفته‌اند را مسدود می‌کند. در این گزارش، به مسدود شدن تارنما یک آژانس توریستی اروپایی که تبلیغات سفر به کشور کوبا را منتشر کرده بود، اشاره شده است.در آمریکا 
هم چنین در پی شکایات فراوان مهمانداران و مسافران خطوط هواپیمایی آمریکا از برخی کاربران در استفاده از تارنماهای غیراخلاقی با محتویات مستهجن، صاحبان شرکت های هواپیمایی به فکر فیلتر کردن این تارنماها افتاده اند."امریکن ایرلاینز " بعنوان نخستین شرکت در میان شرکت های فعال در خطوط هوایی آمریکا اقدام به مسدود کردن چنین تارنما هایی و برخورد با استفاده کنندگان از آنها کرده است. به این ترتیب کاربران اینترنتی از این پس امکان ورود به تارنما های غیراخلاقی را در هواپیما نخواهند داشت. این اقدام در حالی صورت می گیرد که برخی مسافران در مدت پرواز خود با ورود به اینترنت از تارنما های غیراخلاقی استفاده می کردند که این موضوع مورد اعتراض دیگر مسافران و مهمانداران هواپیما قرار گرفته و این رفتار را موجب صدمه دیدن سلامت اجتماع می دانستند. جهان نوشت، هواپیماهای امریکن ایرلاینز درحالی پیشگام فیلترینگ تارنماهای غیراخلاقی شدند که تا کنون شکایتی ازپروازهای این شرکت دراین مورده نشده است. بر این اساس نخستین فیلترینگ در هواپیمای بوئینگ مدل 200-767 به اجرا در آمده است.

جاسوسي دولت امريكا از سرويس جيميل
پس از اینکه وزیر ارتباطات استرالیا، «استفان کانروی» سیاست‌های حریم شخصی گوگل را به چالش کشید و این شرکت را تهدید به فیلتر کردن نمود، تارنما اخبار فناوری اطلاعات استرالیا با نقل پاسخ این شرکت، تأیید کرد که گوگل اجازۀ دسترسی دولت آمریکا به جیمیل را فراهم کرده است.
پس از تصویب لایحۀ میهن‌پرستی (Patriot Act) که توسط دولت بوش ارائه شده بود، دولت آمریکا اجازه یافت که کنترل گسترده و جامعی بر مخابرات و ارتباطات رایانه‌ای از جمله تلفن، فکس، ایمیل و ... داشته باشد. هر چند قبل از آن نیز چنین کنترل‌هائی با قواعد مشخص انجام می‌شد، اما هیچ‌گاه امکان کنترل کامل و گسترده‌ای به مانند این قانون در اختیار دولت قرار داده نشده بود. 
در این میان، گوگل زیرساخت عظیمی را برای کنترل ارتباطات اینترنتی کاربران فراهم ساخته که به خوبی توسط دولت آمریکا مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. هر چند گوگل ادعا کرده که تجسس در چارچوب قانون انجام می‌شود، اما طبعاً این قانون برای مردم کشورهایی که آمریکا با آن‌ها مشکل دارد، از جمله ایرانیان کاربردی ندارد.

 

تاریخچۀ جیمیل

از ابتدای راه‌اندازی جیمیل، به دلیل نقض حریم شخصی کاربران انتقادات زیادی به آن وارد شد. ایدۀ شاخص کردن ایمیل کاربران و جستجو در آن‌ها، نگهداری دائمی ایمیل‌ها، سیستم ثبت نام دعوت‌نامه‌ای و ایجاد فضای فراوان برای جلوگیری از حذف پیام‌ها همگی نکاتی بود که حتی پیش از راه‌اندازی سرویس ایمیل گوگل توسط رسانه‌های فعال در زمینۀ فناوری اطلاعات بر روی آن تأکید شده و کاربران از استفاده از جیمیل برحذر داشته می‌شدند. البته گوگل برای همۀ این‌ها توجیهی را عرضه می‌کرد: این اطلاعات را برای تبلیغات روی صفحات وب لازم داریم! پس از راه‌اندازی این سرویس ایمیل، به دلیل عدم وجود سرویس مشابه (حتی سرویس تجاری) در کشورمان، بسیاری از کاربران به استفاده از آن روی آوردند و حتی دعوت‌نامۀ این سرویس رایگان به جهت باکلاس بودن در بعضی نقاط تهران به قیمت‌هایی در حدود 50-100 هزار تومان خرید و فروش می‌شد. هم اکنون نیز بسیاری از هموطنانمان در مسائل خصوصی و تجاری و حتی دولتی از این سرویس بهره می‌گیرند.
 

وضعیت قانونی

در برخی از کشورها مانند کشورهای اروپائی، استرالیا و ...، امکان شکایت از جیمیل در صورت نقض حریم شخصی و سوء استفاده از این اطلاعات وجود دارد. گوگل در این کشورها دفتر دارد و در صورت سوء استفاده، باید پاسخگو باشد. با این همه در این کشورها نیز انتقادات گسترده‌ای از گوگل شده و این شرکت با چالش‌های قانونی بزرگی مواجه شده است. متأسفانه به دلیل دشمنی طولانی مدت آمریکا با ایران، این اقدامات قانونی برای ایرانیان ممکن نیست.
 

اقدامات چین و استرالیا

دو کشور چین و استرالیا که نه تنها از توانائی فنی کافی برای ارائۀ خدمات جایگزین برخوردارند، بلکه سرویس‌دهنده‌های اینترنتی در این دو کشور به طور فعال سرویس‌های جایگزین را با کیفیت مناسب عرضه می‌کنند، دست به اقدام زده‌اند. چین دسترسی به سرویس‌های گوگل را محدود کرد و پس از آن استرالیا نیز در پی اقدام مشابهی است. حتی اگر بخواهیم چین را به سانسور متهم کنیم، استرالیا در این چارچوب نمی‌گنجد. 
در واقع مشکل اساسی با گوگل، نقض حریم شخصی و سوء استفاده از اطلاعات شخصی کاربران است و این ارتباطی با سانسور (که مسئولین گوگل مرتب بر آن تأکید می‌کنند) ندارد.
 

نمونه‌هایی در مورد سوء استفاده از ایمیل

هم وطن خبرنگارمان، حمید معصومی‌نژاد زمانی که در ایتالیا دستگیر شد و به اتهاماتی واهی (ارسال ايميل هاي شخصي يا كاري به شهروندان ايتاليايي در راستاي ماموريت خبرنگاري) به زندان افتاد؛ اتهامات او شامل ارتباطات گسترده با ایتالیایی‌هایی بود که از وظایف طبیعی یک خبرنگار به شمار می‌آمد.
چندی پیش نیز رمز عبور ایمیل سفارت‌های ایران در چند کشور خارجی به سرقت رفته بود. ما با کشورهائی طرف هستیم که ارزشی را برای حقوق شهروندی ایرانیان قائل نیستند؛ دولت و نیز شرکت‌های خصوصی سرویس دهندۀ اینترنت باید به فکر راهی برای حل این مشکل باشند.
 

وضعیت ایران

در این بین ایرانیان وضعیت ویژه‌ای دارند؛ هر چند آمریکا از شهروندان خود جاسوسی گسترده‌ای را به انجام می‌رساند و این جاسوسی پس از 11 سپتامبر و تصویب قانون میهن‌پرستی (Patriot Act) گسترده‌تر و نیز آزادانه‌تر به انجام می‌رسد، اما به هر حال در یک چارچوب مشخص انجام می‌گیرد. اما در مورد کشورهائی که به صراحت مورد تحریم آمریکا قرار دارند، هیچ محدودیتی وجود ندارد. اطلاعات شخصی کاربران ایرانی بدون هیچ محدودیتی در اختیار سرویس‌های امنیتی آمریکا قرار می‌گیرد. اطلاعاتی شامل ایمیل‌های فرستاده شده ی افرادی که با آن‌ها ارتباط برقرار شده است، آدرس اینترنتی ای که از آن‌ها به جیمیل وصل شده‌اند و ... 
چندی پیش دولت آمریکا این تحریم‌ها را برای سرویس‌های اینترنتی که به جمع‌آوری اطلاعات از کاربران ایرانی می‌پرداختند لغو کرد. اما سرویس‌هایی شامل ارزش افزوده یا سرویس‌های مهم و مفید مانند Google Code Search هنوز هم در فهرست تحریم‌های گوگل علیه ایران قرار دارند. این خود نشان می‌دهد که دولت آمریکا از سرویس‌هایی مانند جیمیل به ایرانیان نه تنها نگران نیست، بلکه بر روی آن تأکید دارد. جیمیل چندی است که با ارائه سرویس Buzz، دسترسی به تارنما‌های فیلتر شده مانند Twitter را نیز فراهم کرده است. این امکان در سرویس دیگر گوگل به نام Google Reader نیز وجود دارد و این خدمات، قوانین ایران را به سخره می‌گیرد. البته این کارها با آگاهی کامل ارائه می‌شود و هر از چند گاهی مسئولین گوگل با پیامی در وبلاگ رسمی خود، به آن مباهات می‌کنند! کشوری که به راحتی هواپیمای ایرباس ایران را مورد هدف موشک قرار داد، از زیر پا گذاشتن قوانین ایران و به تاراج بردن اطلاعات شخصی کاربران ایرانی چه ابائی دارد؟
 

وضعیت دیگر سرویس‌های اینترنتی

در بین سرویس‌های اینترنتی گوگل، مشکل تنها جیمیل نیست؛ شرکت موزیلا که کار توسعۀ نرم‌افزار فایرفاکس را بر عهده دارد، حدود 90 درصد درآمد خود را به طور مستقیم از گوگل دریافت می‌کند. در مقابل، موزیلا نیز دسترسی به سرویس‌های گوگل را تضمین کرده است؛ نکتۀ جالب دیگر در مورد فایرفاکس این است که از طریق سرویس Safe Browsing گوگل، آدرس هر صفحه‌ای که در فایرفاکس دیده شود، به سرورهای گوگل فرستاده می‌شود تا از سلامت و مشکل‌دار نبودن آن (به طور مثال ویروسی نبودن آن) اطمینان حاصل شود. این سرویس نیز امکان خوبی را برای گوگل فراهم می‌آورد تا صفحات بازدید شده توسط کاربران را ردیابی کند. با ساز و کارهای دیگری که گوگل در سرویس‌های اینترنتی مختلف دارد -از جمله سرویس Adsense و جیمیل- و ترکیب اطلاعات، گوگل نه تنها می‌تواند تشخیص دهد که از چه آدرس IP صفحات اینترنتی بازدید می‌شوند، بلکه می‌تواند هویت دقیق فرد بازبینی کننده را نیز تشخیص دهد. این بخش نیاز به توضیح فنی بیشتری دارد که در این مقال مجال پرداختن آن نیست. 
 

اروپا

اما قصه فيلترينگ در اروپا و كشورهاى عضو اتحاديه اروپا، داستان ديگرى دارد؛ که در ادامه به فیلترینگ و محدودیت اینترنت در کشورهای فرانسه، انگلیس، ایتالیا و آلمان پرداخته خواهد شد:
 

فرانسه

فرانسه به عنوان كشورى با تمدن و فرهنگ كهن، براى حفظ ارزش‌هاى فرهنگى خود، نتايج موتورهاى جست‌وجوى اينترنتى از جمله گوگل Google را دستكارى كرده و به زعم خود، آن را بومى مى كند. علاوه بر اين، با وجودى كه تصميمات اصلى و عمده پيرامون آزادى بيان در اينترنت و حفظ حريم خصوصى افراد در اين عرصه، توسط اتحاديه اروپا اتخاذ مى‌شود، اما كشور فرانسه يكى از معدود اعضاى اين اتحاديه است كه در پذيرش آنها مقاومت زيادى كرده و سعى دارد قوانين خود را اجرا كند.
در بحث نظارتى نيز، كشور فرانسه با تصويب قانون LSQ در سال 2001، كليه ISP هاى اين كشور را موظف كرد تا فعاليت‌هاى اينترنتى و پيام‌هاى پست‌الكترونيك مشتريان خود را حداقل به مدت يك سال، ذخيره و نگهدارى كنند. همچنين اين قانون به قضات و پليس اين كشور اجازه مى‌داد تا در پيام‌هاى شخصى كاربران به منظور كشف يا اثبات جرم، به تفحص بپردازند. این کشور نزدیک به 22 میلیون کاربر اینترنت دارد که یک سوم جمعیتش را تشکیل می‌دهند. به این ترتیب مردم فرانسه یکی از آنلاین‌ترین کشورهای دنیا به نسبت جمعیتش است. قوانین اینترنتی در این کشور بیش‌تر شامل قوانین تجارت الکترونیک و رعایت حریم شخصی و جرایم رایانه‌ای آن بیش‌تر مربوط به مسایل امنیت ملی و آسیب‌های اقتصادی است. ضمن اینکه فیلترینگ به طور جدی در مدارس این کشور و با بستن IP ها اعمال می‌شود.
قانون Hadopi که در سال 2009 در فرانسه به تصویب رسید، این اجازه را به ارایه‌دهندگان خدمات اینترنتی می‌دهد که کاربرانی که به صورت غیرقانونی، محتوای دارای حق کپی‌رایت را از اینترنت دانلود می‌کنند، از دسترسی به اتصال اینترنتی محروم سازند. همچنین لایحه‌ی LOPPSI 2 که در سال 2009 توسط دولت فرانسه به پارلمان این کشور تقدیم شد، به ISPهای فرانسوی این اجازه را می‌دهد که یک فهرست مشخص از تارنماهای غیراخلاقی را تحت نظارت وزارت کشور فرانسه، مسدود و فیلتر کنند.
 

انگلیس

در اكثر كشورهاي اروپايي از جمله "انگليس" فيلترينگ بيشتر بر روي مسائلي مانند پورنوگرافي كودكان، نژاد پرستي و مسائل تروريستي اعمال مي شود. 
یک سازمان غیردولتی و غیرانتفاعی در انگلستان به نام "بنیاد نظارت بر اینترنت" (Internet Watch Foundation)، فهرستی از تارنماهای غیراخلاقی را تهیه کرده و بر اساس آن، دسترسی 98 درصد از کاربران اینترنت در انگلستان به این تارنماها مسدود شده است. وزیر کشور انگلیس ورنون کوکر، ضرب‌العجلی را تا پایان سال 2007 برای همه‌ی سرویس‌دهندگان خدمات اینترنتی در این کشور تعیین کرده بود تا یک سیستم مسدودسازی محتوا بر اساس سبک cleanfeed طراحی و اجرا کنند.
در سال 2006 هم وزیر کشور انگلیس قول داده بود که همه‌ی ISP های این کشور، تارنماهای غیراخلاقی کودکان را مسدود خواهند کرد. در اواسط سال 2006 میلادی، دولت انگلیس گزارش داد که دسترسی 90 درصد کاربران اینترنت پرسرعت در این کشور به تارنماهای غیراخلاقی مسدود شده است. علیرغم اینکه قرار بود این رقم در پایان سال 2007 به 100 درصد برسد، اما گزارشهای دولتی در پایان سال 2008 میلادی، رقم 95 درصد را اعلام کردند و در پی آن، دولت تصمیم گرفت تا مسدود کردن دسترسی پنج درصد باقی‌مانده، هرچه سریعتر اقدامات لازم را انجام دهد.
در فاصله‌ی بین سال 2004 تا 2006، شرکت BT Group فناوری جدیدی به نام Cleanfeed را معرفی کرد که 80 درصد سرویس‌دهندگان خدمات اینترنتی در انگلیس از آن استفاده می‌کنند. کاربری این فناوری به گونه‌یی است که دسترسی به تارنماهای غیرمجازی که توسط "بنیاد نظارت بر اینترنت" فهرست شده‌اند را برای کاربران خانگی قطع می‌کند.
 

ایتالیا

گفته می‌شود که فیلترینگ و سانسور محتوای اینترنت در کشور ایتالیا بسیار رایج است. این محدودسازی از دسترسی عموم مردم به محتوای تارنماهای خاص و حتی برخی شبکه‌های تلویزیونی جلوگیری می‌کند. بر اساس آمارهای "گزارشگران بدون مرز"، با وجودی که ایتالیا پایین‌ترین رتبه‌ی آزادی رسانه‌ها در میان کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا را دارد و به عنوان کشور "تقریباً آزاد" شناخته می‌شود، اما قوانین ویژه‌یی برای کنترل محتوای رسانه‌ها و اینترنت در ایتالیا به تصویب رسیده‌اند که یکی از آنها مستقیماً به شخص نخست وزیر، سیلویو برلوسکونی برمی‌گردد. در ایتالیا پس از اینکه گروهی از کاربران شبکه‌ی اجتماعی Facebook اقدام به انتشار مطالبی بر علیه برلوسکونی کردند، قانونی برای مسدود کردن این تارنما تحت عنوان Romani Law تصویب شد. در ایتالیا همچنین یکی از قسمتهای یک مجموعه‌ی تلویزیونی که استفاده از مواد مخدر در پارلمان این کشور را به تصویر می‌کشید، سانسور و از پخش آن جلوگیری شد.
 

آلمان

فیلترینگ اینترنت در آلمان، بر اساس قانون فدرال صورت می‌گیرد و در مواردی خاص، دادگاههای این کشور رای به مسدود شدن برخی تارنماها می‌دهند. با این حال، آلمان کشوری است که مسدودسازی محتوای سیاسی در آن به وفور دیده می‌شود. نمونه‌یی از محتوای سیاسی مسدود شده توسط آلمان برای کاربران اینترنت، عبارات و کلیدواژه‌هایی است که به "نفی هلوکاست" مربوط می‌شوند. کاربران اینترنت در کشور آلمان اغلب نمی‌توانند به محتوای مقالات و نوشته‌هایی که به نفی هلوکاست می‌پردازند دسترسی داشته باشند. در اوایل سال 2010 میلادی نیز یک قانون فدرال برای مسدودسازی دسترسی به محتوای غیراخلاقی در آلمان به تصویب رسید.
 

استراليا

فیلترینگ اینترنت در استرالیا عمدتا به طرح‌های ممنوعیت محتوای مجرمانه اینترنتی برمی‌گردد و دولت فدرال این کشور به واسطه ارایه‌دهندگان اینترنت دسترسی به برخی تارنما‌ها را محدود می‌کند.
حزب کارگر استرالیا در سال 2008، طرح اجباری فیلترینگ اینترنت را برای تمامی شهروندان معرفی کرد. البته هنوز این طرح کاملا اجرایی نشده است. نهاد مدیریت ارتباطات و رسانه استرالیا (ACMA) در راستای این طرح، لیست سیاهی از وب‌تارنما‌هایی را که محتوای مجرمانه دارند، فراهم کرده‌ و تارنما‌هایی که در این لیست سیاه قرار می‌گیرند،‌ به ازای هر یک روز فعالیت، 11 هزار دلار جریمه می‌شوند. از اواسط ماه میلادی گذشته نیز قانون جدیدی با عنوان “شاخص‌های افزایش ایمنی اینترنت برای خانواده‌ها” در استرالیا مطرح شد که از طرح قبلی فیلترینگ اینترنت حمایت می‌کند.
قوانین استرالیا در زمینه سانسور اینترنت با عناوینی چون دیواره آتش بزرگ استرالیا، دیواره آتش ضد خرگوش(که برگرفته از نام دیوار ضد خرگوش در این کشور است) مطرح شده که می‌توان گفت مجموعه‌ای از قوانین ایالتی و فدرال است ولی مساله مهم در اینجا مقررات مربوط به برنامه پنجم طرح خدمات پخش رسانه‌ای سال 1992 است که بر اساس آن، اگر شکایتی در زمینه محتوای اینترنتی صادر شود، ACMA حق دخالت دارد و می‌تواند محتوای فیلم و ویدیوی آنلاین را بررسی کند. اگر محتوای تارنمای در رده +R18 و +X18 قرار گیرد، سیستم شناسایی بزرگسال نداشته باشد و در استرالیا هم میزبانی‌ شده باشد، باید محتوای نامناسب از تارنما حذف شود. اما اگر این تارنما در خارج از استرالیا میزبانی شده باشد، نام تارنما در لیست سیاه وارد می‌شود و بعد از طریق نرم‌افزار فیلترینگ مسدود می‌شود و نرم‌افزار فیلترینگ از سوی ارایه‌دهندگان اینترنت به مشتریان توصیه می‌شود.
در اکتبر سال 2000‌ سازمان غیر‌انتفاعی EFA ( (Electronic Frontiers Australia بر اساس طرح آزادی اطلاعات(FOI) مبادرت به فراهم کردن اسنادی مرتبط با پیاده‌سازی فیلتر اینترنت کرد، حال آنکه تنها تعداد کمی از این اسناد منتشر شده بود. با این حال در سال 2003 قانون جدیدی با نام تصویب‌نامه قانونی ارتباطات سال 2002 مطرح شد که مورد تایید دولت لیبرال و چهار نهاد غیر وابسته قرار گرفت ولی حزب کارگر با آن مخالفت کرد. در حالی که دولت دلیل تصویب این طرح را جلوگیری از دسترسی افراد به محتوای هرزه‌نگاری کودکان با بررسی تارنما‌های مسدود اعلام کردند،‌ این تصویب‌نامه تمامی اسناد طرح آزادی اطلاعات حتی آنهایی را که التزامی نداشتند در بر می‌گرفت. EFA نیز اعلام کرد که این تصویب‌نامه برای جلوگیری از ارایه طرح‌های موشکافانه‌تر فیلترینگ اینترنت مطرح شده است. اصلاحیه قانون کپی‌رایت سال 2004، در نهایت در 9 دسامبر همان سال توسط مجلس سنا تصویب شد و بر اساس توافق‌نامه تجارت آزاد آمریکا- استرالیا، کپی‌رایت در این کشور توسعه یافت. تاثیر این توافق‌نامه بیش‌تر روی ارایه‌دهندگان اینترنت نمود کرد، ولی انجمن صنعت اینترنت و EFA به مخالفت با این طرح برآمدند.
در سال 2006 پارلمان فدرال طرحی ارایه کرد که بر اساس آن محتواهای مربوط به خودکشی در تارنما‌ها ممنوع شد. 
 

كنترل و بررسي محتوايي تمامی اشکال وسایل ارتباطی

در ماه ژوییه سال 2007 نیز طرح دیگری با نام برنامه هفتم طرح خدمات پخش رسانه‌ای سال 1992 مطرح شد که تمامی اشکال وسایل ارتباطی در رده آن قرار می‌گرفت و طبق آن حتی موبایل نیز از نظر محتوایی باید مورد بررسی قرار می‌گرفت. بر این اساس اگر ارایه دهنده‌ای، محتوایی را ارایه دهد که جزو محتواهای مربوط به افراد بالای 18سال باشد، باید ارایه‌دهنده اینترنت یا موبایل با استفاده از سیستم شناسایی، سن کاربر خود را تشخیص داده و بعد این محتوا را در اختیارش قرار دهد. از این رو، در کل محتواهایی که مربوط به سنین بالای 18 سال می‌شد در استرالیا ممنوع اعلام شد ولی در عوض این محتواها در ازای مبلغی برای افراد بالای 18 سال قابل دسترس بود.
برخی از دولت‌های ایالتی نیز قوانینی تصویب کردند که انتقال محتوای نامناسب به افراد زیر 18 سال را ممنوع می‌کرد. در ایالت نیوساوث ولز(NSW) قانون سانسور اینترنت در سال 2001 ارائه شد که محتوای آنلاین مجرمانه را برای افراد زیر 18 سال کاملا ممنوع کرد.
در نهایت نیز در ماه دسامبر گذشته،‌ دولت این کشور قانون جدیدی با عنوان شاخص‌های افزایش ایمنی اینترنت برای خانواده‌ها معرفی کرد که قرار است بعد از همفکری عمومی در پاییز 2010 به طور رسمی معرفی شود. این قانون هم از فیلترینگ اینترنت حمایت می‌کند. با این تفاوت که بنابر اعلام دولت هدف از آن شفاف‌سازی فرآیند رد محتوای آنلاین، اعطای اختیارات بیش‌تر به ISP ها، اجازه فیلتر انتخابی به مشترکان و فراهم کردن زمینه برای رایزنی است.
 

لیست‌های سیاه

در اکتبر سال 2008 دو لیست سیاه توسط مقامات استرالیا ارائه شد. یکی از این لیست‌ها مربوط به محتوای غیرقانونی و دومی مربوط به محتوای نامناسب برای کودکان است. اولین فیلتر برای تمامی کاربران اینترنت این کشور الزامی است، اما دومی تنها برای کودکان ضرورت دارد. دولت استرالیا هنوز جزییات این طرح را اعلام نکرده، اما اشاره کرده که الزام فیلتر شامل 9 هزار تارنما می‌شود و هم لیست سیاه ACMA و هم لیست سیاه بنیاد نظارت بر اینترنت بریتانیا (IWF) را دربرمی‌گیرد.
ابن لیست IWF در ماه دسامبر سال 2008 مشکلاتی را به وجود آورد زیرا یکی از مقالات ویکی‌پدیا جزو این لیست فهرست شده بود و بسیاری از بریتانیایی‌ها تا مدت‌ها نمی‌توانستند آن را ویرایش کنند.
 

محتواهای مجرمانه از نظر ACMA عبارتند از:

هر گونه محتوایی که در رده بالای 18 سال قرار می‌گیرد که شامل هرزه‌نگاری، هرزه‌نگاری کودکان، محتواهای خشونت‌آمیز، تصاویر یا مطالب مربوط به مواد مخدر، نمایش ارتکاب جرم و اقدامات تروریستی می‌شود.
هر محتوایی که مربوط به افراد بالای 18 سال است، ولی کودکان به آن دسترسی دارند. 
به گزارش خبرنگاران بدون مرز، در گزارش “دشمنان اينترنت” اين سازمان، استراليا را در فهرست دشمنان اينترنت در كنار كشورهايي مانند كره شمالي، تركيه و روسيه قرار داد.
طبق اعلام اين گروه مدافع مطبوعات، در حالي كه استراليا در زمينه سانسور در رديف اين كشورها قرار نمي‌گيرد اما پيشنهادش براي به‌كارگيري فيلتر اجباري در اينترنت براي حذف مطالب غيرقانوني بازتاب هاي مختلفي داشته است.
استفان كانروي، وزير ارتباطات استراليا، خواهان فيلتر وب توسط فراهم‌كنندگان خدمات اينترنتي است تا دنياي آنلاين نيز با استانداردهاي سانسور به‌كارگرفته شده براي مطالبي مانند فيلم‌ها، كتاب‌ها و DVD مطابق شود.
به گفته سخنگوي اين وزارتخانه، دولت استراليا از قرارگيري محتواي رتبه‌بندي شده تحت درجه RC در اينترنت پشتيباني نمي‌كند؛ اين محتوا شامل تصاوير سوءاستفاده از كودكان، خشونت، دستورالعمل‌هاي مفصل براي انجام اعمال تروريستي يا استفاده از مواد مخدر و مطالب حمايت‌كننده از اعمال تروريستي مي‌شوند. تحت قوانين طبقه‌بندي شده استراليا، اين مطالب در نشريه‌هاي خبري يا كتابخانه‌ها موجود نبوده و در سينما يا تلويزيون مشاهده نمي‌شوند و بر روي وب تارنماهاي تحت ميزباني استراليا قابل دسترس نيستند.
اما طبق پيشنهاد دولت اين كشور، با الزام خدمات‌دهندگان براي مسدود كردن محتواي اينترنتي ميزباني شده در خارج از اين كشور كه مطالب آن‌ها به عنوان RC شناخته شده، اين نوع مطالب سازماندهي مي‌شوند. با اين همه گروه مدافع آنلاين (Electronic Frontiers) استراليا اعلام كرده اين فيلتر همچنان ايده خوبي نيست و بر اين باوراند كه به‌كارگيري چنين سيستمي راه را براي سانسور گسترده‌تر در آينده هموار مي‌كند. 
 

كانادا

کشور کانادا یکی از 10 کشور برتر در زمینه ارتباط اینترنتی‌ست. تمامی قوانین مربوط به کنترل محتوا در این کشور مربوط به مبارزه با تروریسم است و پس از واقعه 11 سپتامبر شدت یافته است؛ISP ها بر طبق قانون این کشور موظف به ثبت اطلاعات تمامي فعالیت‌های اینترنتی کاربران به مدت 6 ماه هستند. این مساله مخالفت‌هایی را از میان گروه‌های مختلف به همراه داشته و این افراد آن را نوعی نقض حریم شخصی توسط قوانین دولتی می‌شمارند 
 

چين

در بخشي از تحقيقي كه در دانشكده حقوق دانشگاه "هاروارد" در آمريكا در زمينه فيلتر كردن تارنما هاي اينترنتي در سال گذشته انجام شد، مشخص شدكشور "چين" در صدر جدول فيلترينگ تارنما هاي اينترنتي قرار دارد این در حالی است که چین با 140 میلیون کاربراینترنتی در صدر بالاترین کاربران اینترنتی در دنیا قرار دارد. از جمله مواردي كه دولت چين به آن حساس است، مي‌توان به استقلال تايوان و تبت، خشونت پليس، واقعه تاريخي ميدان "تيانمن" در ۱۹۸۹‬، پورنوگرافي، تارنماهاي "بي بي‌سي" و "ويكي پديا" اشاره كرد. گفته مي‌شود چين اخيراً شيوه خاصي از فيلترينگ را در تارنما "گوگل" اعمال مي‌كند. به اين نحو كه موتور جستجوگر گوگل بنا به تقاضاي مقام هاي چين از ارائه برخي تارنماها در جستجوهاي كاربران چيني خودداري مي‌كند. يعني ممكن است جستجوي واژه‌اي كه در چين ناممكن و بي‌نتيجه است در مكان جغرافيايي ديگري نتايج بسيار متفاوتي داشته باشد. 
مسدود كردن تارنما اشتراك عكس "فليكر" به دليل ارسال تصاويري از كشتار ميدان "تيانمن" در سال ۱۹۸۹‬ يكي از بارزترين تلاش هاي چين براي كنترل تارنما هاي اينترنتي است.
ويكي پديا و جمعي از وب تارنما هاي معروف ديگر، اغلب تارنما هاي خبري و وبلاگ هاي شخصي نيز مشمول فيلترينگ در اين كشور هستند. چين سيستم پيچيده اي از فيلترها و ارتشي از ده‌ها هزار كنترل كننده انساني را به كار برده كه بر اعمال ‪ كاربران اينترنتي اين كشور نظارت مي‌كنند. دولت اين كشور اين دستگاه نظارتي را كه به نام "ديوار آتش بزرگ" شناخته شده، براي ايجاد يك "محيط سالم اينترنتي" براي مردم اين كشور ضروري مي‌داند.
گروه گزارش‌گران بدون مرز در چین اظهار می‌دارند که مقامات چینی به طور روز افزونی از تکنولوژی‌های جدیدی برای کنترل اطلاعات استفاده می‌کنند، این گروه می‌افزاید که یک کمپانی تجاری چینی با نصب سیستم خاصی روی مانیتور تلفن‌های همراه ادعا می‌کند که قصد دارد، شایعات کاذب سیاسی و یا بیانیه‌های ارتجاعی را ردیابی کند. این شرکت چینی که VENUS INFO TECH نام دارد در یک نشست مطبوعاتی اظهار داشته است که سیستم‌های مراقبت و حفاظت توسط الگوریتم‌های فیلترینگ مستقر روی صفحه کلید عمل می‌کنند. مطمئنا این صفحه کلید، صفحه اخطار نصب شده را به طور خودکار به گونه‌ای تنظیم می‌کند که پلیس را آگاه کند. در خصوص شيوع بيماري سارس مسئولین امر در چین سعی کردند فاجعه اين بیماری سارس را مخفی کنند، اما میلیون‌ها SMS فرستاده شده مانع از پنهان کاری‌های دولت در این زمینه شد. سانسور اینترنت در چین سابقه‌ای چند ساله دارد و دولت چین تقریبا از سال 1996 مبارزه خود را با فیلترینگ 100 تارنما آغاز نمود و در سال 2002 به آن شدت بیشتری بخشید. بر طبق تحقیقات منتشر شده توسط دانشگاه هاروارد، بسیاری از تارنما‌های تحت فیلتر چین را تارنما‌هایی با محتوای بیماری‌های جنسی، اخبار و حتی در مقاطعی موتورهای جستجو تشکیل می‌دهند. براساس اقدامات جدیدى که مقامات چینى اجراى آن را اعلام کرده اند، کسانى که از امکانات اینترنت یا تلفن همراه براى انتشار مطالب خلاف اخلاق در این کشور استفاده کنند با مجازات حبس و جریمه سنگین نقدى مواجه مى‌شوند. این تدابیر طى بخشنامه‌اى اعلام شده که اعضاى دادگاه عالى خلق چین و دادستان کل آن کشور صادر کرده‌اند.
 

عربستان سعودي

عربستان یک و نیم میلیون کاربر اینترنتی دارد که دو سوم آن را زنان تشکیل می‌دهند. با توجه به گستره وسیع تارنما‌های سانسور شده اعم از مذهبی، سیاسی، جنسی عملا دسترسی به بسیاری از تارنما‌ها قطع شده و تنها دسترسی محدود به برخی از منابع و مراجع آزاد است. واحد خدمات اینترنت یا (Internet Services Unit (ISU نهادی است که وظیفه فیلتر کردن را در این کشور بر عهده دارد. تارنما های فيلتر شده در عربستان علاوه بر تارنماهاي غيراخلاقي، برخي تارنماهاي مذهبي، پزشكي، فكاهي، فيلم و موسيقي را نيز شامل مي‌شوند. 
بررسي ها نشان مي‌دهد كه تارنماهاي غير اخلاقي بيش از ساير تارنماها فيلتر مي‌شوند و در مجموع حدود ‪۸۶‬ درصد از تارنماهاي غير اخلاقي در عربستان غيرقابل دسترس هستند. 
بر پايه اين بررسی ها ‪ ۲۴۶‬ تارنما كه راجع به مذاهب مختلف مطلب و گزارش ارائه مي‌دهند و نيز تعدادي تارنما پزشكي از جمله تارنماهايي كه كه درباره روشهاي سقط جنين توضيحاتي داشته اند، فيلتر شده اند. 
برخي از تارنماهاي فيلترشده مربوط به زنان است و از جمله تارنماهايي است كه به صورت عمومي مباحث مربوط به زنان را دنبال مي‌كنند كه اين نكته با توجه به محدوديت‌هايي كه در عربستان براي زنان وجود دارد چندان غير منتظره نيست. 
در بين تارنماهاي مورد بررسي در گزارش يادشده ‪ ۸۱‬تارنما مطالب صرفا فكاهي و ‪ ۲۵۱‬تارنما درباره فيلم و موسيقي، اطلاعات ارائه مي‌كردند كه همگي جزو تارنما هاي فيلتر شده هستند. 
تارنماهايي نيز كه به ارائه موارد منفي از دولت و كشور عربستان مي‌پردازند يا با سياست‌هاي كلي عربستان درخاورميانه هم خواني ندارند نيز جزو تارنما هاي فيلتر شده‌اند (مانند تارنماهاي سازمان عفو بين‌الملل و جنبش حزب الله) وبلاگ‌هاي شخصي افراد نيز همگي فيلتر هستند و دسترسي به آنها به سادگي امكان پذير نيست. 
بر پايه اين گزارش هم چنين تارنماهايي كه به كاربر اجازه مي‌دهند تا با استفاده از آنهااز فيلترها عبور كند همگي فيلتر شده اند. 
نكته قابل توجه آن كه در ميان تارنماهاي فيلتر نشده، بسياري از تارنماهاي خبري، تارنماهاي دولتي آمريكا و اسرائيل (به جز يك مورد) قراردارند. 
درپايان اين تحقيق به سه نكته اشاره شده است:اول آنكه دولت عربستان در مورد فيلتركردن تارنماها (چه غيراخلاقي و چه موارد ديگر) بسيار جدي است. 
دومين نكته اين است كه به خاطر وضعيت متمركز ارائه خدمات اينترنت در اين كشور، فيلتركردن به سادگي عملي است. 
و آخر اينكه، تارنماهايي كه از مواردي غيراز موارد غيراخلاقي فيلتر شده‌اند، جزو تارنماهاي پرطرفدار در كشورهاي ديگر هستند. 
موثر بودن فيلتركردن در عربستان علاوه بر منحصر بودن ارائه خدمات اينترنتي در دست دولت، به خاطر منعطف بودن سيستم فيلترينك نيز مي‌باشد. مثلا اين كه تارنماهايي كه قدرت فرار از سيستم فيلترينك را فراهم مي‌كنند نيز فيلتر مي‌شوند که تا حدودي به ضمانت اجرايي سيستم فيلترينك كمك مي‌كند. اگرچه هميشه راههايي براي دورزدن سيستم‌هاي فيلترينگ وجود دارد كه كاربران در كوتاه مدت مي‌تواننداز آنها استفاده كنند تاهنگامي كه مسوولين فيلترينك خود را درآن زمينه به روز كنند. 
 

تایلند

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تایلند به شکل غیرمستقیم از طریق ارایه‌ی درخواست به 54 شرکت ISP این کشور برای مسدود کردن تارنماهای مختلف، سیاستهای فیلترینگ خود را اعمال می‌کند. گرچه شرکتهای ارایه‌دهنده‌ی خدمات اینترنتی قانوناً مکلف نیستند که این درخواستها را بپذیرند، اما دبیر دائم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تایلند طی نامه‌یی که در سال 2006 به ISPهای این کشور ارسال کرد، اقدامات تنبیهی از جمله کاهش پهنای باند و حتی احتمال لغو مجوز فعالیت شرکتهایی که به درخواست وزارتخانه پاسخ مثبت ندهند را به عنوان یک هشدار جدی به آنان مطرح نمود.
فیلترینگ اینترنت در کشور تایلند بیشتر محتوای سیاسی تارنماها را نشانه می‌گیرد. این کشور آسیایی در طول 50 سال گذشته، شاهد وقوع 15 کودتای نظامی بوده و دولتهای کودتا به محض روی کار آمدن، دستور به مسدود شدن محتوای تارنماهایی می‌دادند که توسط مخالفین اداره می‌شدند. در 19 سپتامبر 2006، ارتش تایلند اقدام به یک کودتای نظامی علیه دولت نخست وزیر منتخب تاسکین شیناواترا نمود. پنجمین دستور رسمی اعلان‌شده توسط رهبر کودتا ژنرال سونتی بونیاراتگیلین، راه‌اندازی فیلترینگ گسترده‌ی تارنماهای مخالف و معرفی دکتر سیتیچای به عنوان وزیر ارتباطات بود.
 

سوریه

کشور سوریه کاربران زیادی در اینترنت ندارد. 220 هزار نفر بیشترین تعدادی است که تا کنون به عنوان کاربر اینترنت ثبت شده‌اند. بیش‌تر سانسور اینترنتی در این کشور شامل تارنما‌های سیاسی و بالاخص تارنما‌های مربوز به کردهاست. یکی از مسایل جالب توجه در این کشور فیلتر شدن سرویس‌های رایگان ایمیل همچون هات‌میل است تا کاربران را به استفاده از ایمیل‌های مشخصی وادار کند. محتوای ایمیل‌ها در سوریه بررسی می‌گردد. طبق آمار گزارش‌شده تا کنون دو نفر به خاطر فعالیت علیه دولت سوریه بر روی اینترنت در زندان به سر می‌برند.
 

اردن

اردن از سال 1996 میلادی به اینترنت پیوسته و این در حالی است که سانسوری که دولت اردن بر روزنامه مجله (Print Media) اعمال می کند بر اینترنت اعمال نمی کند؛ اما کارمزدها و هزینه های سنگینی که بر استفاده از اینترنت است خود به خود باعث محدودیت مردم معمولی در استفاده از اینترنت شده است. 
 

مراکش

مراکش هم مثل اردن است با هزینه های زیاد، این کشور از سال 1995 به دنیای مجازی پیوسته است با این تفاوت که دولت مراکش هیچ گونه سانسوری بر اینترنت اعمال نمی کند؛ اما مردم مراکش که یکی از پائین ترین درآمدهای سالانه را در این منطقه دارند به سادگی قادر به پرداخت قبض های گران قیمت اشتراک تلفن و اینترنت نیستند.
امارات: در کشور امارات وقتی کاربری تارنما یا وبلاگی را از طریق دایل آپ باز می کند درخواستش از طریق پراکسی سرور اداره مخابرات (Etisalat) به تارنما مورد درخواست هدایت می شود و اگر در آن تارنما مطالب یا تصاویر ضد دولتی یا همجنسگرا و یا پورتو و یا مغایر با لیست سانسور دولت باشد رد می شود.مقامات اماراتی مدعی اند که تک تک تارنماها را مانیتور نمی کنند بلکه به دنبال این هستند که کدام ترمینال چه تارنماهایی را بازدید می کند.

 

بحرین

بحرین در مقایسه با امارات و عربستان خوش برخوردتر است و سیاستی تشویقی دارد؛ مخابرات دولتی بحرین (Batelco) مثلاً به هنگام درخواست یک کاربر برای دیدن تارنما پورتو او را تشویق به دیدن تا

javahermarket

نظرات شما عزیزان: